به نقل از «فرارو»

فروش خودرو‌های خارجی ۱۰ برابر قیمت کشور‌های همسایه در ایران

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۳۰۰۳

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه در حال حاضر خودرو‌های کارکرده خارجی در بازار قیمت نجومی دارند و بعضاً تا ۱۰ برابر قیمت واقعی و قیمت معادل آن‌ها در کشور‌های همسایه به فروش می‌رسند گفت: حاشیه سود دلالان خودرو در سال گذشته ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی با اشاره به آشفتگی بازار خودرو و لایجه دولت برای ورود خودرو‌های کارکرده خارجی اظهار داشت: آقایان می‌دانند مجلس موضوع ورود خودرو‌های خارجی را تصویب کرد، اما با درِ بسته هیئت عالی مجمع تشخیص مواجه شد؟! آیا تضمینی از هیأت عالی گرفته‌اند؟ یا باز همان درب وهمان پاشنه است و وضع همان وضع سابق خواهد بود؟

وی افزود: مجلس دوسال با پافشاری واردات خودرو را در بودجه سالانه گنجاند، اما مجمع ایراد گرفت ابتدا دولت هم مخالف بود، اما در طی مسیر دولت موافق شد این درحالیست که امسال نیز مجلس واردات خودرو‌های نو و کارکرده را تصویب کرد، اما هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت ایراد گرفت به طوری که برابر بودجه تعیینی سال گذشته باید ۱۰۰ هزار خودرو وارد می‌شد که متأسفانه انجام نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس تصریح کرد: در حال حاضر خودرو‌های کارکرده خارجی در بازار قیمت نجومی دارند به طوری که این خودرو‌ها در کشور ما تا ۱۰ برابر قیمت عادی آن‌ها در کشور‌های همسایه به فروش می‌رسند که با توجه به مشکلات بازار خودرو، در بودجه امسال مجلس مصوب کرد خودرو‌های با کارکرد زیر پنج سال با رعایت قوانین گمرکی وارد کشور شود که هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت ایراد گرفت.

وی اضافه کرد: در حال حاضر خودروسازان داخلی توان تأمین نیاز بازار کشور را ندارند و از طرفی خودرو‌های تولیدی آن‌ها ایمنی لازم را ندارد چرا که در تصادفات خودرو‌ها یکی از عوامل تصادف و تلفات جاده‌ای هستند.

حاشیه سود دلالان خودرو در سال گذشته ۲۶ هزار میلیارد تومان بود

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به وضعیت تصادفات جاده‌ای گفت: البته در کنار نقش جاده و نقش عمل انسانی، اما متاسفانه هیچ گاه در گزارش‌های کارشناسی و بررسی تصادفات این موضوع بررسی و پیگیری نمی‌شود قوه قضائیه باید به این موضوع ورود کرده و نقش خودروسازان در تصادفات و همچنین نقش مدیران مسئول در بحث جاده‌سازی از مدیران کل راه وشهرسازی تا معاونین وزرای راه وشهرسازی و حتی خود وزیر راه را مشخص و در صورت قصور با آن‌ها برخورد قانونی کند و برای ترک فعل‌ها و قصور مدیران در تصادفات سهم در نظر گرفته شود.

سلیمی بیان کرد: متاسفانه در اکثر تصادفات رانندگان مظلوم را مقصر حادثه اعلام می‌کنند درصورتیکه دادستان‌ها موظفند به سراغ خودروسازان و مدیران جاده‌ای بروند و با بررسی ابعاد حادثه نقش کیفیت خودرو و وضعیت جاده در تصادفات را مشخص و در صورت قصور با خودروسازان و مدیران برخورد قانونی شود.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس با بیان اینکه مجلس با بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که واردات خودرو می‌تواند در ایجاد رقابت در بین خودروسازان داخلی به بالا رفتن کیفیت و پایین آمدن قیمت کمک کند تصمیم بر واردات خودرو‌های خارجی گرفت، اما متاسفانه این مصوبه به صورت ناقص و ابتر در حال اجراست، گفت: انحصاری شدن تولید خودرو و جلوگیری از واردات را زمینه‌ساز ایجاد دلالی و واسطه گری است چراکه حاشیه سود دلالان خودرو در سال گذشته ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که این سود به جیب واسطه گران و دلالان رفته است.

آیا دولت راهکار‌هایی دارد که مجمع تشخیص را در واردات خودروی کارکرده خارجی قانع کند

وی افزود: دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات باید به این موضوع ورود کند و بررسی کند و با مقصران و متخلفان برخورد قانونی انجام شود، با این حال مجلس برای رسیدگی و تصویب سریع لایحه دولت آمادگی داشته و اعلام می‌کنیم آماده‌ایم لایحه دولت را باقید فوریت بررسی و به رای نمایندگان بگذاریم، اما آیا هیئت عالی مجمع تشخیص باز هم سنگ‌اندازی خواهد کرد، آیا دولت راهکار‌هایی دارد که مجمع تشخیص را قانع کند.

سلیمی خاطرنشان کرد: با توجه به تقاضای بالا برای خرید خودرو و نیاز بازار این محصول در حال حاضر واردات خودرو‌های کارکرده با عمر زیر پنج سال یکی از موثرترین راهکار‌های حل مشکل خودرو است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بازار خودرو هیئت عالی مجمع تشخیص خودرو های کارکرده کارکرده خارجی واردات خودرو حال حاضر سال گذشته خودرو ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۳۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده مهاباد: مجلس در مورد کاظم صدیقی سکوت کرد، در مورد چای دبش لاپوشانی / تعداد افراد زیر خط فقر دو برابر شده است

جلال محمودزاده، نماینده مهاباد می‌گوید: در حال حاضر، خیلی از خانواده‌های ایرانی به زیر خط فقر سقوط کردند و تقریباً قشر متوسط از بین رفته است. یعنی آمار خانواده‌هایی که زیر خط فقر هستند، نسبت به گذشته، بیش از دو برابر شدند.

محمد آیتی در رویداد 24 نوشت: تورم کمرشکن در کنار بی‌برنامگی و نداشتن نقشه راه، روز به روز فشار زندگی را بر اقتصاد و مردم بیشتر می‌کند و تقریباً کسی پیدا نمی‌شود که از شرایط اقتصاد و معیشتی خود گله نکند. در همین خصوص، جلال محمودزاده، نماینده مهاباد با رویداد۲۴ گفت‌وگو کرده است.

در ادامه می‌توانید مهم‌ترین بخش‌های این مصاحبه را بخوانید:

* یکی از انتقادات به عملکرد مجلس یازدهم، نحوه و رویکرد این قوه در نظارت بود. متاسفانه دولت سیزدهم از شعار‌هایی که داده بود، خیلی عقب مانده و این موضوع مخصوصاً در حوزه اقتصادی، مشهود است.

* متاسفانه در بدنه دولت، فساد‌هایی رخ داده که مجلس یازدهم در موضوع نظارت و پیگیری به این اتفاقات، عملکرد خوبی از خود به جای نگذاشت و به نوعی باید بگویم با دولت، مماشت کرد.

* به طور مثال، اگر ماجرای آقای صدیقی، امام جمعه تهران برای یک فرد عادی اتفاق می‌افتاد، با او چه برخوردی می‌کردند؟ هرچند آقای صدیقی، اشتباه را پذیرفت و عذرخواهی هم کرد، اما کافی نبود و مجلس باید به موضوع ورود و با تحقیق و تفحص و یا از طریق کمیسیون‌های تخصصی، ابعاد مختلف ماجرا را روشن می‌کرد.

* در موضوع چای دبش، این همه تخلف صورت گرفت، ولی لاپوشانی کردند. از این‌رو، یکی از انتقادات به مجلس یازدهم، ترکیب یک‌دست آن بود که باعث ارتباط نزدیک این قوه با دولت شد. خب، وقتی ۲۲۰ نماینده کنونی برای حضور آقای رئیسی در صحنه انتخابات، نامه‌ای را امضا می‌کنند و برخی از همین افراد هم، رییس ستاد ایشان می‌شوند، نتیجه این می‌شود که از برخی تخلفات صورت گرفته شده، گذشت کنند، چون به نوعی پای آبروی خودشان درمیان بود.

* آقای رئیسی در خرداد ۱۴۰۰، قول‌های سامان دادن به اقتصاد کشور، مسکن، اشتغال‌زایی و... را داد، اما گذشته زمان نشان می‌دهد جز در حوزه مسکن که توفیقات ۵۰ درصدی داشته است، شاهد بهبود اوضاع نیستیم.

* زمانی که آقای رئیسی رای آورد و رییس‌جمهور شد، دلار حدود ۲۶ هزار تومان بود، ولی دیدیم که در کمتر از سه سال از آغاز به کار دولت سیزدهم، دلار به ۷۰ هزار تومان هم رسید؛ یعنی رشدی حدود ۲.۵ برابر. همین بی‌ارزش‌شدن پول ملی، اثرات منفی خود را بر تولید، اشتغال، تورم و... گذاشته و نتیجه روشن آن، کوچک‌شدن سفره‌های مردم است.

* در حال حاضر، خیلی از خانواده‌های ایرانی به زیر خط فقر سقوط کردند و تقریباً قشر متوسط از بین رفته است. یعنی آمار خانواده‌هایی که زیر خط فقر هستند، نسبت به گذشته، بیش از دو برابر شدند.

* در این مدت، برخی از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی تعطیل شده‌اند. در بخش کشاورزی و آبیاری مدرن برای کشور ما که کشوری خشک و نیمه‌خشک است، دو سال است که این روند کاملاً متوقف شده است. از طرفی، در بکارگیری ماشین‌آلات بروز برای بخش کشاورزی، کار تمام و کمال تعطیل است. در بحث صنایع تبدیلی کشاورزی، کارخانه‌ها یا با نیمی از ظرفیت کار می‌کنند یا کلاً تعطیل شدند.

* اگر سری به برخی از شهرک‌های صنعتی کشور بزنید، می‌بینید که ۴۰ درصد از ظرفیت آن‌ها تعطیل شده است. از طرفی، متاسفانه بانک‌ها هم دنبال معاملات و تجارت خودشان هستند و به حمایت از بخش تولیدی کشور نمی‌پردازند. دولت آقای رئیسی، تسهیلات بخش تولیدی را پنج درصد افزایش داد، یعنی همه بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور که قبلاً سود ۱۵ تا ۱۸ درصدی برای وام‌ها می‌پرداختند، الان باید ۲۳ درصد سود به بانک‌ها پرداخت کنند. همین رویکرد باعث شد خیلی از کارخانه و کارگاه‌های تولیدی به خاطر نداشتن سرمایه در گردش، دوام نیاورند و مسیر کوچک‌شدن و یا تعطیلی را در پیش بگیرند.

* گوشت قرمز در همین دوره آقای رئیسی نسبت به گذشته، پنج برابر شده است و نرخ مرغ تا سه و چهار برابر بیشتر شده است. طبیعی است که در این وضعیت، زندگی خانواده‌ها تحت فشار شدید قرار بگیرد و متاسفانه تامین تغذیه مردم با خطر روبرو شده است. این مسیر، قطعاً رشد بیماری را در جامعه بیش از پیش می‌کند و افزایش بیمار در کشور، کار درمان را هم با چالش مواجه کرده است.

* اکنون بیش از ۸۰ قلم دارو در کشور، کم داریم. نوبت دادن برخی بیمارستان‌های دولتی به بیمار و حتی بیمار‌های اورژانسی به حدود دو سال هم می‌رسد. خب اگر بیمار بخواهد درمانش سرعت بگیرد باید به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه کند که مطمئناً هزینه‌های گزافی بر وی وارد می‌شود. همین موضوع درمان باعث شده برخی از خانواده‌ها که بیمار جدی دارند، به واسطه هزینه‌های بالایی که باید پرداخت کنند، وارد خط فقر شوند.

* وضعیت کنونی، نگران‌کننده است و تقصیر مجلس در این شرایط، کمتر از دولت نیست. مجلس، اهرم‌های نظارتی دارد که می‌تواند دولت را در ریل درست انجام وظایفش قرار دهد، ولی این کار صورت نگرفت، آن هم به خاطر نزدیکی فکری مجلس با دولت.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: دعوت روزنامه اصولگرای همشهری برای "برخورد مومنانه" درباره ماجرای کاظم صدیقی چرا خریداران باغ ازگل سکوت کرده‌اند؟